أصدر مكتب الصرف في 31 دجنبر 2018 المنشور العام لعمليات الصرف الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 14 يناير 2019.
مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2019 جاءت بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف و تقوية قابلية تحويل الدرهم.
بخصوص العمليات الجارية، فهي تهم أساسا عمليات تصدير وإستيراد السلع والخدمات إضافة إلى الأسفار.
إذ تنص التدابير الجديدة في هذا الشأن على توحيد سقف الدفع المسبق في حدود 200.000 درهم بالنسبة لنفقات واردات السلع و 100.000 درهم بالنسبة لنفقات واردات الخدمات.
كما ينص المنشور على إمكانية الدفع للمسبق لنفقات واردات السلع بالنسبة للشركات ذات التصنيف المشترك مكتب الصرف - المديرية العامة للضرائب/ مكتب الصرف- إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
و في سياق آخر، سيكون بإمكان الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة من تسديد نفقاتها المرتبطة بإستيراد الخدمات و ذلك بإستعمال بطاقات الدفع الدولية في إطار التجارة الإلكترونية في حدود 500.000 درهم في السنة.
أما فيم يخص مخصصات الأسفار فسيكون بإمكان التعاونيات والفيدراليات الإستفادة من مخصصة قد تصل إلى 60.000 درهم في السنة من أجل تغطية مصاريفها المتعلقة برحلات الأعمال.
كما تم الرفع من سقف مخصصة السياحة لتصل إلى 45.000 درهم سنويا مع إمكانية الإستفادة من مخصصة إضافية تعادل 10٪ من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة، في حدود 55.000 درهم على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي 100.000 درهم في السنة.
أما فيما يتعلق بعمليات الرأسمال، فقد أصبح بإمكان مصدري الخدمات الحاصلين على صفقات في الخارج بمقتضى طلبات عروض من فتح حسابات بنكية في الخارج.
كما يسمح المنشور الجديد للأبناك من تمويل جميع مراحل تشغيل الشركات المتواجدة في المناطق الحرة للتصدير وكذا من منح قروض موجهة لتمويل عمليات الإستيراد والتصدير و عمليات التجارة الثلاثية والإستثمار وذلك بإستخدام رصيد حساباتها بالعملات الأجنبية.
أما بالنسبة للإستثمارات بالخارج، فإن تدابير نظام الصرف في هذا الصدد أصبحت تشمل هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC) و التي بإمكانها كما هو الشأن بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) إستثمار مجمل الإشتراكات التي قامت بجمعها بالعملة الأجنبية.
يمكن تصفح و تحميل المنشور العام لعمليات الصرف 2019( النسخة الفرنسية) عبر موقع مكتب الصرف الإلكتروني.