تاريخ مكتب الصرف: تطور مسار تحرير متسم الاحترازية و الواقعية.
أحدث مكتب الصرف سنة 1944 و شهد إعادة تنظيم بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 يناير 1958. تساهم هذه المؤسسة في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.
عرف هذا التنظيم القانوني مجموعة من المراحل قبل الشروع في التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم مولية بذلك اهتماماً خاصاً لاحتياجات و تطلعات الفاعلين في هذا المجال .
الثمانينات : بداية عهد التقنين و التنظيم الفعليين لعمل مكتب الصرف.
منذ بدايات ثمانينيات من القرن الماضي، اختار المغرب التوجه نحو التحرير التدريجي لنظام الصرف الذي عاد بالفائدة على جل المعاملات العابرة للحدود. ففي هذا الصدد منح مكتب الصرف تفويضات مهمة للوسطاء المعتمدين كالأبناك و مصالح الخزينة العامة بهدف القيام بعمليات الاستيراد والتصدير والنقل الدولي و التأمين وإعادة التأمين و المساعدة التقنية الأجنبية والأسفار و التمدرس وخدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى باقي العمليات الجارية,
1993 : انضمام المغرب إلى المادة 8 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
بتاريخ 21 يناير1993، توّج مسلمل التحرير الذي عرفه المغرب بانضمامه إلى المادة 8 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي حيث تم رفع القيود عن أداء المدفوعات والتحويلات المتعلقة بالمعاملات الدولية الجارية.
تم توسيع نطاق المعاملات التي تشملها قابيلة التحويل لتظم أيضا بعض عمليات رأسمال ولا سيما لااستتمارات الأجنية في المغرب و التمويلات الخارجية المعبأة من طرف المقاولات المغربية والاستثمارات والتوظيفات التي تقوم بها الاشخاص المعنوية المغربية أو الأجنبية مع إتاحة إمكانية الحصول على الائتمانات على الصادرات و استعمال وسائل التأمين ضد المخاطر المالية...الخ ويقوق أثر المقتضيات القانونية المتعلقة بتحويل الدرهم سقف متطلبات مقتضيات المادة 8 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
1996 : تأسيس سوق الصرف بالمغرب.
يعتبر تأسيس سوق الصرف بالمغرب سنة 1996 خطوة رئيسية لإدماج الإقتصاد المغربي في مسار العولمة المالية فبفضل هذا السوق الجديد، يمكن للمصدرين و المستوردين المغاربة التفاوض حول أسعار الصرف التفضيلية وكذا الإحتماء من مخاطرة أسعار الصرف.
2007 : المغرب يواكب انفتاح الإقتصاد المغربي.
مكنت جهود تحرير الصرف المعتمدة من طرف مكتب الصرف سنة 2007- و التي ركزت على نحو أساسي على فتح الحسابات الرأسمالية - من تدعيم عمليات التحرير مع تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز مختلف المخاطر وتعزيز قدرته التنافسية .
من بين الخطوات الحاسمة التي تم القيام بها سنة 2007 نجد الاستثمارات المغربية في الخارج الخاضعة سابقاً للاتفاق السابق لمكتب الصرف.
يسمح مكتب الصرف للأشخاص الاعتباريين القاطنين بالمغرب الذين يتمتعون بثلاث سنوات على الاقل من الممارسة الفعلية والذين تعتبر محاسبتهم معتمدة من طرف مراجع خارجي للحسابات إلى تحويل 30 مليون درهم سنوياً بهدف تمويل استثماراتهم.
تناولت التدابير المتخذة كذلك الحسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل حيث قامت برفع حصة الإيرادات بالعملات الأجنبية الواجب دفعها لفائدة هذه الحسابات إلى 50% عوض 20% سابقاً لتسوية جل نفقاتهم المهنية بالعملات الأجنبية.
2010 : إعتماد مكتب الصرف لإطار قانوني قائم على مبدأ الإحترام والثقة والمسؤولية.
اتخدت مجموعة من تدابير التحرير سنة 2010 ذات اهمية كبرى معززة بذلك الاليات المعتمدة من طرف مكتب الصرف على مدى العقدين السابقين.
تهدف هذه التدابير إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من تقوية نشاطهم المهني و ذلك عن طريق فتح آفاق جديدة للإستثمار في الخارج و دعم قدرتهم التصديرية و تزويدهم بالادوات المناسبة لمواجهة المنافسة داخل سوق دولي يتسم بالعولمة.و لا سيما من خلال رفع حصة الإيرادات من الصادرات الواجب إدراجها من طرف مصدري السلع والخدمات في حساباتهم بعملات أجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل إضافة إلى منحهم إمكانية الدخول لأسواق توفر فرصاً للنمو مثل إفريقيا.
تمكن التدابير المتخدة كذلك المواطنين المغاربة من الحصول على العملات الأجنبية بكل حرية لدى المصارف لتلبية احتياجاتهم المشروعة سواء فيما يتعلق بالأسفار بغرض السياحة أو خدمات الرعاية الطبية في الخارج أو التجارة الإلكترونية.
2011 : مكتب الصرف يوثق تنظيمه القانوني.
أصدر مكتب الصرف يوم 18 نونبر 2011 الصيغة الأولى لمساطر عمليات الصرف.
مسطرة عمليات الصرف هو عبارة عن وثيقة وحيدة التي تضم جميع الأحكام المتعلقة بقانون الصرف الجاري العمل به و الذي كان سابقاً موزعاً على مجموعة من المنشورات و الإصدارات و المذكرات و الرسائل الموجهة للوسطاء المعتمدين.
مكون من مجموعة من المواد و مقسم إلى ثلاث أجزاء مستقلة و هي: القواعد التنظيمية للعلاقات بين المغرب و الخارج،المعاملات الجارية والرأسمالية،هيكلة واضحة ومبسطة تمكن المستخدم من معرفة جميع الأحكام المطبقة على عملية أو مجموعة من العمليات التي تخصه.
حالياً، رؤية مكتب الصرف تهدف إلى تليين ترسانته القانونية و تسهيل الإجراءات .
يمكن القيام بمعظم عمليات الصرف من طرف الفاعلين الإقتصاديين مباشرة لدى الوسطاء المعتمدين.حيث أن العمليات التي لا زالت رهينة رخصة مكتب الصرف في تقلص متزايد و على سبيل البيان فإن مبلغ العمليات المشروطة بالحصول على الإذن المسبق لمكتب الصرف يمثل فقط 3,97% من المبلغ الإجمالي للمعاملات المنجزة في سوق الصرف في العام نفسه.
يتكيف مكتب الصرف و يواكب تطورات عصره و ذلك بشق طريقه في نهج أساليب الرقمنه وإزالة الطابع المادي باعتباره مشروع شامل يسهم جميع العناصر.
تعتبر خدمات "Télé-services" و "Télé-déclaration" ( التصريح عن بعد / الخدمات عن بعد) إعادة تشكيل جدرية للإجراءات الإدارية لمكتب الصرف و لا سيما المتعلقة بالتصريح بعمليات الصرف و تقديم طلبات الرخص و ذلك عن طريق تقديم خدمات كفوءة و تتسم بطابع شخصي للمواطنين و الفاعلين الإقتصاديين والشركاء.