تغطي المشتريات العامة جميع العقود العمومية التي تولدها الخدمات العامة (الدولة ،المؤسسات والشركات العامة) لاقتناء السلع وإجراء الخدمات والأعمال, مما يجعل منه تحديا اقتصاديا قائما بذاته. تعتبر العقود العمومية أداة أساسية لتنفيذ سياسة مكتب الصرف.و لهذا الغرض ، يلتزم بالتحكم و مراقبة التكاليف، باللجوء إلى طرق التدبير الأكثر كفاءة والشروع في أشكال جديدة للحكامة الرشيدة وتطوير آليات التتبع والمراقبة. لضمان السلاسة في التنفيذ وتحقيق الأهداف المبتغاة وفقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية مع ضمان تام لحقوق الشركاء و المواطنين. لمعرفة البرنامج التوقعي للصفقات و طلبات العروض المتوفرة حاليا ، يرجى الولوج إلى النسخة الفرنسية للصفحة.
