تغطي المشتريات العامة جميع العقود العمومية التي تولدها الخدمات العامة (الدولة ،المؤسسات والشركات العامة) لاقتناء السلع وإجراء الخدمات والأعمال, مما يجعل منه تحديا اقتصاديا قائما بذاته. تعتبر العقود العمومية أداة أساسية لتنفيذ سياسة مكتب الصرف.و لهذا الغرض ، يلتزم بالتحكم و مراقبة التكاليف، باللجوء إلى طرق التدبير الأكثر كفاءة والشروع في أشكال جديدة للحكامة الرشيدة وتطوير آليات التتبع والمراقبة. لضمان السلاسة في التنفيذ وتحقيق الأهداف المبتغاة وفقا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية مع ضمان تام لحقوق الشركاء و المواطنين. لمعرفة البرنامج التوقعي للصفقات و طلبات العروض المتوفرة حاليا ، يرجى الولوج إلى النسخة الفرنسية للصفحة.
SOUS-MENUS
المستجدات
- 10 يونيو 2019مكتب الصرف يدع رهن إشارة مرتفقيه مركزا للاتصالات
- 10 يونيو 2019إطلاق مركز خدمة مستخدمي مكتب الصرف
- 31 مايو 2019المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بنهاية شهر أبريل 2019