تم يوم الاثنين 18 سبتمبر التوقيع على إتفاق إطار للتعاون بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب.
يروم هذا الإتفاق إلى تقوية وتمتين الشراكة بين المؤسستين في مجالات عدة خصوصا تلك المرتبطة بتبادل المعلومات من أجل العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية ومحاربة التهرب الضريبي وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
ويحدد هذا الإتفاق، الذي يدخل في إطار مأسسة التعاون الثنائي الذي باشرته الإدارتان منذ سنوات إلتزامات كل مؤسسة فيما يتصل بالعديد من الجوانب، من قبيل تسهيل الإجراءات وخفض عدد الوثائق وتبسيط المساطر الرسمية المتعلقة بممارسة المهام المنوطة بالمؤسستين.
كما أن الإتفاق يتعلق كذلك بتبادل المعلومات، سواء كان تلقائيا أو عند الطلب، خاصة فيما يتصل بالخروقات التي يسجلها أحد الطرفين ضد أشخاص ماديين أو معنويين بالإضافة إلى تنظيم عمليات مراقبة، محددة الهدف، ومنسقة مسبقا، وتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في مجال المعلومات والتكوين لصالح موظفي المؤسستين والفاعلين الاقتصاديين وتبادل المعلومات الإحصائية بغرض رصد ظرفية وتطور الأنشطة الاقتصادية.