من فاتح يناير إلى 31 أكتوبر2020، يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين اكتسبوا بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريع الجبائي ممتلكات وأموال في الخارج القيام بتصريحاتهم مباشرة مع البنك الذي يختارونه.
تشكل عملية التسوية التلقائية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 8 من قانون المالية 2020، فرصة لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الاعفاء او أي متابعة إدارية أو قانونية، فيما يتعلق بالأصول والممتلكات المصرح بها.
يستفيد الأشخاص المعنيين من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية وكدا من العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب مقتضيات قانون الصرف.
للمزيد من المعلومات، اكتشفوا خانتنا الجديدة الخاصة بعملية التسوية التلقائية 2020