في إطار الخطة الوطنية لإستبدال الواردات بالصناعات المحلية التي تنهجها المملكة من أجل تعزيز الصناعة المغربية، وضع مكتب الصرف برنامجًا يهدف إلى إجراء سلسلة من الدراسات من أجل القيام بجرد قطاعي وتحديد الرافعات المحتملة.
تتطرق الدراسة الأولى التي نم إنجازها، في هذا السياق، إلى مؤهلات وقدرات تطوير أداء قطاع مواد البناء. وتم التركيز بشكل خاص على الميزان التجاري لهذا النشاط الصناعي من أجل دراسة تأثير السياسة الوطنية لإستبدال الواردات بالصناعات المحلية على الميزان التجاري للمغرب.
كما يُلقي هذا الإصدار الضوء على أداء القطاع وتفاعله مع محيطه الداخلي والخارجي. وفي الختام، تقدم الدراسة توصيات عملية ومبتكرة لجعل القطاع دافعا مهما للتنمية.
ومن الخلاصات التي كشفت عنها هذه الدراسة أن المملكة يمكن أن تضاعف ب 6 مرات صادراتها من مواد البناء لتصل إلى تدفق سنوي يقارب 3 مليارات دولار. كما توضح الدراسة، في هذا السياق، أن حجم مواد البناء المصدرة من قبل بعض البلدان المنافسة أو شركاء المغرب تسجل مستويات أعلى بكثير.
تظهر نتائج هذه الدراسة أيضًا أن المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات ومواد البناء البالغة 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي.
الأخبار