شارك مدير مكتب الصرف، السيد إدريس بن الشيخ، في لقاء نظمته الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM)، بحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لمناقشة التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025.
وخلال هذه المناسبة، أبرز السيد المدير التدابير التي تم اتخاذها منذ سنة 2019 في مجال قانون الصرف، بما في ذلك منح بطاقات دفع دولية بسقف يصل الى مليون درهم. وتهدف هذه التدابير إلى مواكبة الشركات الناشئة المغربية في عملياتها الدولية.
وفي هذا السياق، أكد السيد المدير على حرص مكتب الصرف على تبسيط إجراءات استثمار الشركات الناشئة المغربية في الخارج، بما يعكس التزام المكتب بدعم الدينامية الاقتصادية لهذا القطاع الواعد. وأشار إلى أن الإطار التنظيمي الحالي يتضمن شروطًا محددة، ، أبرزها ضرورة توفر ثلاث سنوات على الأقل من النشاط في المغرب، مع سقف سنوي يصل إلى 200 مليون درهم للاستثمار.
كما أوضح السيد المدير أن هناك مشاورات قائمة مع كونفدرالية الشركات الناشئة المغربية "CGEM for Tech Founders" بهدف تكييف هذه الأحكام مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع الديناميكي، بما يضمن تعزيز تنافسيته على الصعيدين الوطني والدولي.