Breadcrumb

الرئيسية النصوص التنظيمية

النصوص التنظيمية

تخضع معاملات الصرف لمقتضيات نظام الصرف الذي يحدد شروط وأحكام تنفيذ هذه المعاملات من قبل المقيمين وغير المقيمين بالمغرب.

يتميز نظام الصرف بالديناميكية و التطور، فهو لم يتوقف ، على مر السنين ، من التكيف مع الواقع الاقتصادي للبلد لدعم انفتاح الاقتصاد المغربي وتعزيز عملية تحرير نظام الصرف و التي تعد "عملية مدروسة ودقيقة وتدريجية ولا رجعة فيها".

وصلت قابلية التحويل بالمغرب حاليا لدرجة تتجاوز بكثير متطلبات صندوق النقد الدولي في هذا المجال. حاليا، يمكن تنفيذ غالبية معاملات الصرف مباشرة من طرف العملاء الاقتصاديين لدى الوسطاء المعتمدين. و بهذا تم تقليص عدد العمليات التي لا تزال خاضعة للإذن المسبق من طرف مكتب الصرف.

للحصول على نظرة عامة حول الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بـمكتب الصرف ، يرجى الرجوع إلى النسخة الفرنسية من البوابة حيث يمكنك الإطلاع و تحميل الوثائق المتعلقة ب:

  • القوانين و الظهائر ؛
  • المراسيم والقرارات ؛
  • التعليمات والمنشورات.