التعليمات الجديدة جاءت أيضا بمقتضيات وتدابير جديدة للمرونة والتوحيد وتهم أساسا الاجراءات المرتبطة بمكافحة غسل األموال، ومنح مخصصات ”الحج“، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العمالت األجنبية، وأخيرا بالنظام المعلوماتي المخصص لتبادل المعلومات.
وتهدف التدابير الجديدة إلى مكافحة غسل رؤوس الاموال، حيث يتوجب على محالت صرف العمالت إعتماد وكيل لها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية كما هو منصوص عليه في القانون 05-43 المتعلق بمكافحة غسل األموال.
وفيما يتعلق بمنح مخصصات العملة األجنبية، فعلى غرار البنوك، أصبح بإمكان محالت الصرف ومؤسسات الاداء المرخصة من طرف مكتب الصرف للقيام بمعامالت الصرف اليدوي أن تسلم للحجاج مخصصات ”الحج“ بجميع العمالت على شكل أوراق بنكية. لإلشارة، فبالنسبة لموسم حج 2018 ،تم تحديد سقف هذه المخصصات في10000 درهم لكل حاج.
وبخصوص طلبات رخص مزاولة عمليات الصرف اليدوي، يجب أن تقدم الطلبات إلى مكتب الصرف حصريا باسم أشخاص معنويين، ومن قبل شخص مخول له تمثيل هذا الشخص المعنوي. وفيما يتعلق بمتطلبات الرأسمال، فقد تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال في مبلغ 2000000 درهم، سواء بالنسبة للشركات التي يكون مساهموها أشخاصا معنويين، أو تلك التي يكون فيها المساهمون أشخاصا ذاتيين.
كما تنص التدابير الجديدة على الرفع من سقف أرصدة العملة الأجنبية من 250000 ألف درهم إلى 500000 ألف درهم، وذلك لتمكين محالت الصرف من تطوير نشاطها.
وتهم التدابير الجديدة كذلك توحيد شروط ممارسة نشاط الصرف اليدوي سواء بالنسبة للوكالات التي تملكها مؤسسات الأداء أو بالنسبة لوكالئها.
وفي الأخير، ومن أجل ضمان مراقبة فعالة لعمليات الصرف اليدوي يتوجب على العاملين بالقطاع تلبية المتطلبات والشروط المسبقة المرتبطة بالتبادل اللكتروني للمعلومات.