انتهت في 19 أكتوبر 2016 الفترة الإنتقالية التي تم إقرارها من طرف القانون رقم 14- 63 والتي مكنت المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل 19 أكتوبر2015، من التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج.
بإنتهاء هذه الفترة الانتقالية، وصل مجموع المبالغ المصرح بها 3,51 مليار درهم وبلغ عدد التصريحات 1505 تصريحا.
وتتوزع المبالغ المصرح بها على الشكل التالي:
- الأملاك العقارية: 1,433 مليار درهم (40,83 %
- الأصول المالية: 1,33 مليار درهم (37,87 %)
- الودائع النقدية : 747 مليون درهم (21,29 %)
- الملكية الفكرية و الثقافية و الفنية : 328 195 درهم (01, 0 %)
تشكل نسبة التصريحات التي تم إيداعها لدى مكتب الصرف عبر الوكالات البنكية أو عن طريق وكيل ينوب عن المصرح 39% من مجموع التصريحات. ووصلت نسبة التصريحات الإلكترونية 34%. أما التصريحات التي تم إيداعها مباشرة لدى مكتب الصرف فتمثل 27%.
ويذكر مكتب الصرف، في الأخير، أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 14-63، يتعين على المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل مقر إقامتهم الجبائية إلى المغرب بعد تاريخ 19 أكتوبر 2015، التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج في أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ تحويل الإقامة، وذلك من اجل الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون السالف الذكر للمصرحين.