تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 70 - 19 برسم سنة 2020 ، تم إطلاق عملية
التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2020 .
تهم العملية الاشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب
مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون
الصرف.
بــــلاغ صحفي