أصدر مكتب الصرف النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2026، والتي تدخل مقتضياتها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وقد تم إعداد هذه النسخة في إطار مقاربة تشاركية موسعة مع مختلف المهنيين و كذا المؤسساتيين ، مدعومة بدراسات الأثر ، حيث تروم إرساء إطار تنظيمي أكثر وضوحا و مهيكلا و سهل التطبيق، بما يستجيب لمتطلبات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والأشخاص الذاتيين.
يتضمن المنشور العام لعمليات الصرف 2026 مجموعة من التدابير الموجهة إلى دعم الاستثمار، وتحفيز الصادرات، وتبسيط مقتضيات التجارة الإلكترونية والسفر لأغراض مهنية، وتحسين نظام استيراد الخدمات، إلى جانب تعزيز منظومة آليات التحوط. كما تنص، كذلك، على مقتضيات ملائمة لاحتياجات الأشخاص الذاتيين، بما يكرس مسار التحرير التدريجي والمؤطر لنظام الصرف، مع الحفاظ على التوازنات الخارجية للمملكة.