وفقا لأحكام المنشور العام لعمليات الصرف الجاري بها العمل، يتعين على العاملين الاقتصاديين
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يصرحوا لمكتب الصرف معاملاتهم التجارية والمالية التي تتم
مع الخارج وذلك في غضون أربعة أشهر بعد نهاية العام المعني.
في السياق الحالي وبالنظر إلى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها المملكة بعد انتشار فيروس
Covid 19 ، يبلغ مكتب الصرف الأشخاص الخاضعين لتدابير الصرف التنظيمية أنه تم تأجيل تقديم
التقارير السنوية المتعلقة بعمليات الصرف، بشكل استثنائي ، إلى أجل أقصاه 30 يونيو 2020