وقع مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، اتفاقية إطار تروم تمكين مكتب الصرف من الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين في مجال التبليغ، المعاينات والاستجوابات، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتشكل هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مدير مكتب الصرف ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بحضور رؤساء المجالس الجهوية للهيئة وكذا مسؤولي مؤسسة مكتب الصرف، إطارا مرجعيا للاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين في مجال الإشعار، المعاينة وكذا التنفيذ القضائي. كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار ترسيخ الممارسات الحميدة للحكامة الجيدة والرفع من مستوى أداء المؤسسة في مجالات اختصاصاتها، لاسيما الرقابة والمنازعات.
ويتوخى مكتب الصرف من هذه الاتفاقية، تحقيق النجاعة والفعالية على مستوى إجراءات الإشعار والمتابعات القضائية البعدية، علاوة على تحسين شروط استيفاء حقوقه.